لندن/ الأناضول
قال ميهير شارما، كبير الباحثين في معهد أبحاث السياسات العامة (IPPR) في بريطانيا، إن تبني بلاده نموذج شراكة مع الاتحاد الأوروبي على غرار علاقاته بسويسرا والنرويج، أو اتباع مسارات الانضمام التي تسلكها دول البلقان المرشحة لعضويته، لن يحقق لها الفوائد التي توفرها العودة السريعة إلى عضوية التكتل.
وفي مقابلة مع الأناضول، تناول شارما السيناريوهات المحتملة لتحقيق عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، والعقبات السياسية والتفاوضية أمام ذلك، وشكل العلاقة التي ينبغي أن تربط لندن بأوروبا في المرحلة المقبلة.
وفي استفتاء جرى في يونيو/ حزيران 2016، صوت 51.9 بالمئة من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما غادرت المملكة المتحدة التكتل رسميا في يناير/ كانون الثاني 2020.
وحدد الخبير البريطاني 3 عوائق رئيسية أمام عودة لندن إلى الاتحاد الأوروبي، يأتي في مقدمتها برنامج حزب العمال الذي يغلق الطريق أمام العودة إلى عضوية التكتل.
أما العائق الثاني، فيتمثل في ضرورة حصول رئيس وزراء بريطاني على تفويض شعبي يتيح له المضي في مسار العودة، فيما يتعلق العائق الثالث بما سيقبله الأوروبيون وما سيطلبونه من بريطانيا في هذا السياق.
وشدد شارما على صعوبة تجاوز هذه العقبات، موضحا أن رئيس الوزراء آندي بيرنهام يرى نفسه ملزما بالحفاظ على "الخطوط الحمراء الواردة في برنامج حزب العمال"، لكنه يسعى إلى فتح نقاش داخل الحزب والمجتمع البريطاني بشأن العودة.
وأكد ضرورة فتح نقاش حول طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تربط بريطانيا بأوروبا مستقبلاً، قائلاً: "عندما ننظر إلى احتياجات الشعب البريطاني، فإن الإجابة الوحيدة التي يمكن تقديمها عن هذا السؤال هي العودة إلى الاتحاد الأوروبي".
وأوضح شارما، في إشارة إلى تقرير أعده بالاشتراك مع لورا تشابل ونُشر في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، بعنوان "عالم جديد، علاقة جديدة: مستقبلنا مع أوروبا"، أن الاتحاد الأوروبي الذي قد تعود إليه بريطانيا يختلف عن الذي غادرته، إذ تتجه أولوياته من السوق المشتركة والدعم الزراعي وصناديق الاستقرار الإقليمي نحو السياسات الصناعية والقضايا التي تشكل تحديات المستقبل مثل الدفاع.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يتجه مستقبلاً نحو نظام لا يكون فيه حق النقض الذي تمتلكه دولة واحدة قادراً على تعطيل القرارات، معتبراً أن إلغاء هذا الحق ضروري للسماح بتوسيع عضوية الاتحاد.
وفي معرض حديثه عن قدرة بريطانيا على التكيف مع التحولات التي تشهدها أوروبا، قال شارما إن الاقتصاد البريطاني، منفردا، أصغر من أن يواجه تحديات النظام الدولي المتغير.
وشدد على ضرورة التحرك الجماعي مع أوروبا لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن سياسات قوى كبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، وأطراف أخرى مثل إيران والحوثيين.
وحذر من أن بقاء بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي يجعلها تواجه صعوبات في معالجة مشكلات تتعلق بعدد من الملفات، ويحرمها المشاركة في صنع قرارات تتعلق بالتجارة والطاقة والأمن، رغم تأثر مصالحها بها، معتبراً أن انخراطها في هذه القرارات من شأنه تعزيز مكانتها وأوروبا معاً.
وأوضح أن مخاوف الناخبين المنتمين إلى التيار الوسطي في بريطانيا لم تعد تتركز على القواعد واللوائح التي تفرضها عضوية الاتحاد الأوروبي، بل تتعلق أكثر بقضايا الأمن والطاقة وروسيا.
وفي سياق بحثه عن شكل العلاقة الممكنة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، تناول شارما نماذج شراكة لبعض الدول، مثل النرويج وسويسرا، إلى جانب مسارات الانضمام التي تسلكها دول البلقان المرشحة للعضوية.
وترتبط النرويج، غير العضو في الاتحاد الأوروبي، بسوقه الموحدة عبر اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فيما تنظم سويسرا، غير العضو أيضا، علاقاتها مع التكتل من خلال اتفاقيات ثنائية تتيح لها الوصول إلى قطاعات من السوق الأوروبية، دون أن تتمتع أي منهما بحق المشاركة الرسمية في صنع قرارات الاتحاد.
وقال شارما: "إن هذه العلاقات، التي تمثل في جوهرها صيغا انتقالية أو حلولا وسطية، لا يوفر أي منها لبريطانيا فوائد تعادل ما تمنحها إياه عضوية الاتحاد الأوروبي".
وأوضح أن بعض هذه النماذج لا يمثل خيارا مفيدا، لأنها تحرم الدول من جزء من استقلالية اتخاذ القرار، من دون أن تمنحها في المقابل هامشا كافيا للاختيار.
وأشار إلى أن بناء نموذج العلاقة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي استغرق 25 عاما من المفاوضات والاتفاقيات الثنائية، مؤكداً أن بريطانيا لا تملك الوقت اللازم لتكرار هذه التجربة.
وأضاف: "إذا كنا نريد العودة، فكيف سنقنع الاتحاد الأوروبي بألا يضعنا في الفئة نفسها مع الدول المرشحة الأخرى؟ نحن نطّلع على التقارير التي يعدها الاتحاد لتقييم الدول المرشحة، ولا نريد أن نكون ضمن هذه المجموعة".
وتابع: "على العكس من ذلك، نريد أن نشارك في عملية انضمام أسرع، لأن جزءا كبيرا من تشريعاتنا لا يزال متوافقا مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي، بحكم الفترة التي كنا فيها عضوا فيه. ولذلك لا نريد الخضوع لعملية انضمام متعددة المراحل تستغرق سنوات".
وأشار إلى أن بريطانيا تمتلك، من الناحية السياسية، التفويض اللازم لعملية انضمام قد تستغرق 10 سنوات، معتبرا أن المسار السريع الذي وُعدت أوكرانيا بإتاحته لها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يُطبق على بريطانيا أيضا.
وفيما يتعلق بمواقف الدول الأوروبية، قال شارما إنها ترغب أيضا في رؤية بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.
لكنه استبعد أن تطرح الحكومة البريطانية العودة إلى الاتحاد الأوروبي خلال الدورة البرلمانية الحالية، متوقعا أن يعمل رئيس الوزراء بيرنهام على اتخاذ خطوات تُظهر فوائد تعزيز العلاقات مع التكتل، تمهيدا لتحويل العودة إلى تعهد انتخابي في الانتخابات العامة المقبلة.
واستبعد شارما وصول حزبي المحافظين و"ريفورم يو كيه"، المعارضين لعودة بريطانيا إلى الاتحاد، إلى السلطة، معتبرا أن القوى الرافضة للعودة لا تمتلك أصواتاً كافية للحكم، رغم أن بعض أنصار "ريفورم يو كيه" الحاليين يؤيدون الانضمام مجدداً إلى التكتل.
وقال: "هناك في هذا البلد أغلبية كبيرة من الناخبين المعتدلين المؤيدين لأوروبا، وهذه الأغلبية تتزايد باستمرار. وستضطر كل الأحزاب السياسية إلى التوافق بشأن هذه المسألة إذا أرادت الوصول إلى السلطة".
واعتبر أن معارضي الاتحاد الأوروبي شكلوا أغلبية خلال استفتاء بريكست عام 2016، الذي دعا إليه رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون في محاولة لإسكات الأصوات المناهضة للتكتل داخل حزب المحافظين، لكنه خسر الاستفتاء.
وشدد على ضرورة أن تعمل الأحزاب السياسية على بناء أغلبية مؤيدة لأوروبا، بما يمهد الطريق أمام العودة إلى الاتحاد.
وتطرق شارما إلى القمم المرتقبة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، داعيا الحكومة البريطانية إلى إظهار حسن نيتها السياسية، بما يشجع الأوروبيين على التعامل معها باعتبارها شريكا يرغبون في عودته إلى التكتل.
وقال: "إذا أظهرت أوروبا أيضا حسن نيتها السياسي، فإنني أعتقد أن الحكومة البريطانية ستتمكن خلال الأشهر الـ18 المقبلة من إظهار المكاسب التي حققها هذا التقارب لبريطانيا أمام الشعب البريطاني".
وفي سياق التحضيرات للقمة، قال رئيس الوزراء بيرنهام، الخميس، إن تركيزه ينصب على تحقيق "منافع حقيقية" لبريطانيا خلال قمة إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، المقررة الأسبوع المقبل، مؤكداً أن "لا أحد يتحدث عن إعادة الانضمام إلى التكتل"، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وأضاف شارما أن التعاون مع أوروبا سيساعد بريطانيا على ضبط حدودها بصورة أفضل، معتبرا أن وجود اتحاد أوروبي فاعل يصب في مصلحة الشعب البريطاني.
وختم بالتعبير عن توقعه أن تنظر الأحزاب البريطانية المؤيدة للاتحاد الأوروبي إلى الانتخابات العامة المقبلة باعتبارها "تصويتا على عودة بريطانيا إلى التكتل أيضاً".
news_share_descriptionsubscription_contact
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story
