الرباط/ الأناضول
أثار انهيار بنك "أوينو"، أحد أكبر البنوك الرقمية في باراغواي، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أزمة مصرفية وسياسية حادة، بعدما أدى إلى تجميد حسابات نحو 3 ملايين عميل، وسط تساؤلات بشأن متانة المؤسسات المصرفية الرقمية وقدرتها على مواجهة الأزمات المالية.
وتجاوزت تداعيات الأزمة القطاع المصرفي إلى المشهد السياسي، إذ أعلن رئيس باراغواي سانتياغو بينيا استقالته من منصبه، في 5 نوفمبر الجاري، قبل أن يعزله مجلس الشيوخ في اليوم التالي، على خلفية اتهامات تتعلق بصلاته التجارية بالمجموعة المسيطرة على البنك، وهي اتهامات ينفيها، وفق وسائل إعلام دولية.
وانطلق بنك "أوينو" الرقمي في باراغواي عام 2021، قبل حصوله على ترخيص مصرفي كامل عام 2023، وشهد توسعا سريعا بفضل خدمات فتح الحسابات والتحويلات عبر تطبيقه الإلكتروني، وعروض الاسترداد النقدي التي بلغت 40 بالمئة، إلى جانب عوائد مرتفعة على الودائع، ما ساهم في استقطاب نحو 3 ملايين عميل، أي ما يعادل نحو نصف سكان البلاد، وفق معطيات البنك المركزي.
وأعادت الأزمة إلى الواجهة تحديات حوكمة البنوك الرقمية وفعالية الرقابة عليها، وسط تساؤلات بشأن قدرتها على مواجهة المخاطر المالية، في ظل تقلبات يشهدها النظام المالي الدولي.
والبنوك الرقمية هي مؤسسات مالية تقدم خدماتها المصرفية عبر تطبيقات الهواتف الذكية والإنترنت، وتتيح للعملاء إجراء مختلف المعاملات عن بُعد، دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية.
وتتميز هذه البنوك بانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالبنوك التقليدية، ما يتيح لها تقديم خدمات برسوم أقل وقروض بتكلفة أقل للعملاء.
وشهدت البنوك الرقمية نموا في الإقبال عليها واهتمام المستثمرين بالاستثمار فيها، مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا التي عززت الاعتماد على الخدمات عن بُعد، إلى جانب تسارع التحول الرقمي عالميا.
وتشير تقديرات موقع "ماركت ريسيرش فيوتشر" العالمي المتخصص في أبحاث السوق إلى نمو حجم السوق العالمي للبنوك الرقمية من 107.6 مليارات دولار عام 2024 إلى 116.3 مليار دولار عام 2025 مع توقعات بتجاوزه 251 مليار دولار بحلول عام 2035.
وأفاد البنك المركزي في باراغواي، في بيان نشره عقب انهيار بنك "أوينو"، بأن عدة أسباب ساهمت في انهيار البنك في 3 نوفمبر الجاري، بينها تراجع نسبة الملاءة المالية إلى 5.56 بالمئة، مقابل حد أدنى قانوني يبلغ 12 بالمئة.
وتعكس نسبة الملاءة المالية مدى متانة البنك وقدرته على حماية أموال المودعين في حال تعثر المقترضين في السداد أو تكبده خسائرا في أصوله، كما تعد مؤشرا ماليا يقيس قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل ومواجهة الخسائر أو الصدمات المالية.
وفي سياق المؤشرات التي سبقت انهيار البنك، كان البنك المركزي قد حذر "أوينو"، في يونيو/ حزيران الماضي، من الإفراط في تقديم قروض لشركات مرتبطة بمالكيه، فيما تحقق السلطات في قروض بقيمة 146 مليون دولار مرتبطة بالمجموعة المسيطرة على البنك.
وبعد نحو أسبوع من انهياره وتجميد ودائعه، بدأ البنك المركزي إجراءات إعادة الأموال إلى عملاء "أوينو"، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة.
ومن المتوقع أن تؤثر الأزمة على صورة باراغواي وترتيبها في مؤشر الائتمان لدى المؤسسات الدولية.
وقال المحلل المالي والاقتصادي سامي أمين إن انهيار بنك "أوينو" لا يمكن تفسيره بمجرد كونه بنكا رقميا، إذ تشير المعطيات الرسمية أساسا إلى أزمة ملاءة مالية، بعدما تراجع مؤشر ملاءته إلى أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب.
وأوضح أمين، في حديث للأناضول، أن الأزمة تكشف أهمية جودة الأصول وإدارة المخاطر الائتمانية واستقلالية الرقابة والحوكمة، خصوصا في المؤسسات التي تشهد توسعا سريعا في قاعدة عملائها وعملياتها.
وأشار إلى أن امتداد تداعيات الأزمة إلى الودائع العامة والمؤسسات السياسية يظهر أن تعثر بنك كبير قد يتجاوز حدوده المالية، ليؤثر في الثقة والاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
واعتبر أن "الدرس الأساسي هو أن نجاح البنك في الابتكار الرقمي والشمول المالي لا يعوض ضرورة توفره على رأس مال كافٍ ورقابة فعالة وإدارة سليمة وقوية وفعالة للمخاطر".
واستبعد أمين أن تكون صدمة النفط السبب المباشر لانهيار بنك "أوينو"، لكنه حذر من تزايد تعرض النظام المالي الدولي لتداعيات الصدمات الاقتصادية المتزامنة.
وقال في هذا الصدد:" لا توجد أدلة تثبت أن صدمة النفط كانت السبب المباشر لانهيار بنك أوينو، لكن التطورات الأخيرة تكشف أن النظام المالي الدولي أصبح أكثر عرضة لتفاعل صدمات متعددة".
وأضاف: "ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يضغط على العملات المحلية، ويرفع من تكاليف الإنتاج والتضخم، ويدفع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى الارتفاع، وبالتالي هذا يؤثر في قدرة المقاولات والأسر على سداد التزاماتها، وينعكس على جودة الأصول المصرفية".
ورأى أن تزامن هذه الضغوط مع تحديات الحوكمة أو ضعف السيولة أو الهجمات السيبرانية يجعل المؤسسات المالية الهشة أكثر عرضة للأزمات.
وتابع: "لذلك فنحن لا نتحدث عن صدمة نفطية فقط، بل عن احتمالية تفاعل الصدمات الطاقية والنقدية والمالية والرقمية في منظومة عالمية شديدة الترابط".
وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في صدمة كبيرة في أسواق النفط وأسواق الطاقة العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز الذي يمثل ممرا استراتيجيا لإمدادات الطاقة والسلع العالمية.
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سجل برميل خام برنت أعلى سعر له منذ اندلاع الحرب، إذ بلغ 118 دولارا، وسط مخاوف آنذاك من تصاعد الهجمات العسكرية.
وقبل يوم واحد من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي كان سعر خام برنت حوالي 72 دولارا للبرميل، بينما سجل خام "غرب تكساس" الوسيط حوالي 66 دولارا.
وفيما يتعلق بسبل حماية البنوك الرقمية من الأزمات، قال أمين إن ذلك يتطلب "الانتقال من مفهوم الأمن السيبراني المحدود إلى مفهوم المرونة المالية والرقمية الشاملة".
وأوضح أن تحقيق ذلك يستدعي تعزيز رؤوس أموال البنوك وسيولتها، وتنويع محافظها الائتمانية، وتشديد الرقابة على العمليات والتحويلات المالية، إلى جانب اعتماد أنظمة حماية متعددة المستويات واختبارات ضغط تحاكي الأزمات المالية والهجمات السيبرانية المتزامنة.
وشدد على ضرورة تأمين استمرارية المدفوعات وحماية المودعين، وإخضاع الموردين التكنولوجيين للرقابة والتدقيق.
وأضاف: "الهدف ليس فقط منع وقوع الاختراق أو التعثر، بل أيضا ضمان قدرة النظام المالي على احتواء الصدمة، ومواصلة وظائفه الأساسية، واستعادة الثقة بأقل تكلفة ممكنة".
** العملات الرقمية للبنوك المركزية
وبشأن مستقبل العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، توقع أمين أن تدفع التطورات الأخيرة إلى إعادة تقييم المخاطر الأمنية والتشغيلية المرتبطة بهذه العملات، دون أن يعني ذلك بالضرورة التخلي عن مشاريع إصدارها.
وأوضح أن "العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي تختلف عن العملات المشفرة الخاصة، لأنها تمثل التزاما على المؤسسة النقدية نفسها".
وأشار إلى أن هذه العملات من الممكن أن "تعزز سلامة المدفوعات والسيادة النقدية، لكنها في المقابل تطرح أيضا تحديات مرتبطة بتسارع سحب الودائع من البنوك التجارية، وتركيز البنية التكنولوجية، وحماية المعطيات".
وختم قائلا إن التوجه المستقبلي سيكون نحو تطوير عملات رقمية أكثر أمانا، وفق نماذج تدريجية وخاضعة للاختبار والرقابة، وليس نحو تسريع الإصدار بأي ثمن.
news_share_descriptionsubscription_contact
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story
