Oğuzhan Sarı, Ali Kemal Akan, Ahmet Kartal
16 نوفمبر 2026•تحديث: 16 نوفمبر 2026
أنطاليا/ الأناضول
دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الاثنين، دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها في مكافحة تغير المناخ والوفاء بالتزاماتها الدولية، وفي مقدمتها الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ.
جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع برلماني دولي انعقد بمشاركة وفود رفيعة المستوى من 55 دولة في إطار مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، في مدينة أنطاليا التركية.
وأكد قورتولموش أن تغير المناخ ليس قضية يمكن حلها بمجرد مناقشتها في الاجتماعات، مشيرا إلى أن التصدي لتغير المناخ والكوارث الناجمة عنه يأتي في مقدمة تطلعات الأجيال الشابة.
وشدد على ضرورة التعامل مع تغير المناخ والكوارث البيئية باعتبارهما قضية دولية تتجاوز حدود المشكلات المحلية والإقليمية.
وأضاف: "الإنسان نفسه هو المسؤول عن جميع الكوارث التي نواجهها، بدءا من الفيضانات والعواصف وارتفاع درجات الحرارة، مرورا بتصحر الأراضي والجفاف، وصولا إلى حرائق الغابات".
وتابع: "رغم أننا نطلق عليها اسم الكوارث الطبيعية، فإن أياً منها لم ينشأ بصورة طبيعية أو تلقائية، بل إنها كوارث بيئية نتجت عن إهمال الإنسان المتواصل على مدى سنوات، وعن تعامله غير المسؤول مع الطبيعة، وأخذت تتفاقم بوتيرة متسارعة".
ولفت قورتولموش إلى أن من الأسباب الرئيسية التي أوصلت العالم إلى وضعه الراهن "نزعة الإنسان إلى امتلاك الطبيعة، وجشع الرأسمالية المتوحشة لتحقيق الأرباح".
وأوضح أن هذه العقلية أدت إلى استغلال التربة والمياه بصورة مفرطة، وتلوث قسم كبير من الأنهار، وتصحر الأراضي.
وأشار إلى أن السعي وراء الأرباح واستغلال العالم وضع الفضاء أيضا أمام خطر التحول إلى ما يشبه "مقبرة للأقمار الصناعية".
وشدد على ضرورة أن تتحمل الدول الأكثر تلويثا للعالم والمسؤولة عن أكبر قدر من الأضرار البيئية نصيبها من المسؤولية في مكافحة تغير المناخ.
كما أكد ضرورة مشاركة جميع الدول في الجهود المشتركة لحماية العالم من الكوارث البيئية، مشيرا إلى وجوب إنشاء آليات دولية تخفف الأعباء عن الدول الفقيرة والنامية التي تتأثر بصورة مباشرة بالكوارث المناخية.
وقال: "لسنا في مرحلة يمكننا فيها مطالبة الجميع بالمشاركة على قدم المساواة في هذه العملية، فقبل مساءلة أي دولة عن عدم اتخاذ خطوات مناخية بسبب إمكاناتها المحدودة، يتعين علينا ضمان حصولها على فرص متساوية وعادلة للوصول إلى التمويل المناخي الدولي".
واعتمد 195 طرفا اتفاق باريس في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العاصمة الفرنسية.
ويهدف الاتفاق إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين بكثير مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصر الارتفاع في 1.5 درجة مئوية فوق تلك المستويات.