العراق يعتزم ضخ عملات أجنبية في السوق بعد رفع سعر صرف الدولار

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

- أكد أن تعطل صادرات النفط وإغلاق مضيق هرمز فرضا ضغوطا على الاقتصاد العراقي، فيما تتخذ الحكومة إجراءات للحد من تداعيات تغيير سعر الصرف على المواطنين

أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الخميس، عزم حكومته ضخ كميات من العملة الأجنبية إلى التداول خلال الأيام المقبلة، غداة رفع أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية، بما فيها سعر بيعه للجمهور من 1320 دينارا إلى 1520 دينارا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الزيدي في مجلس النواب، مع رئيس المجلس هيبت الحلبوسي ورؤساء اللجان البرلمانية، لشرح دواعي تغيير سعر الصرف وإجراءات الحكومة لدعم استقرار السوق، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

وقال الزيدي: "خلال الأيام القريبة المقبلة، ستصل كميات جيدة من العملة الأجنبية، وسنقوم بضخها إلى التداول"، دون تحديد نوع العملة أو حجم الأموال المعتزم ضخها.

ولفت إلى أن "الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون"، في إشارة إلى استفادتهم من الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعر بيعه في السوق.

وأكد أن الحكومة ماضية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ حزمة من الإجراءات في السوق المحلية لتقليل تأثيرات تغيير سعر الصرف على معيشة المواطنين.

وأوضح أن الإجراءات تستهدف أيضا الحفاظ على انتظام دفع الرواتب والأجور والنفقات الأساسية لمؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن العراق يعيش "في ظرف قاهر وحصار غير معلن، بسبب الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز"، مؤكدا أن حكومته لا تريد الاقتراض حتى لا تتسبب بمزيد من إرهاق الاقتصاد.

وتابع: "تسلّمتُ المهمة واقتصادنا محاصر بسبب انقطاع تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز".

وكشف الزيدي أن الدين العام يتجاوز 208 تريليونات دينار (نحو 136.84 مليار دولار)، فيما يتعين على الحكومة توفير 10 تريليونات دينار شهريا (نحو 6.58 مليارات دولار)، مؤكدا أنها تمكنت من تأمين الرواتب رغم الأزمة.

وشدد على أن الحكومة تخوض "معركة شديدة مع الفساد"، معتبرا أن "الاقتصاد يجب أن يُعامل بعقلية اقتصادية".

كما أشار إلى أن الحكومة ستضاعف، خلال الشهر المقبل، إطلاق مستحقات الفلاحين والمقاولين.

وكان البنك المركزي العراقي بدأ، الأربعاء، تطبيق أسعار صرف جديدة للدولار، شملت رفع سعر بيعه النقدي للجمهور إلى 1520 دينارا (دولار واحد)، مقارنة بـ1320 دينارا (نحو 0.87 دولار وفق السعر الجديد) سابقا.

وحدد البنك سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار (نحو 0.987 دولار)، وبيعه للمصارف بسعر 1510 دنانير (نحو 0.993 دولار)، وللجمهور بسعر 1520 دينارا (دولار واحد).

وكان السعر الرسمي السابق لبيع الدولار للمستفيد النهائي يبلغ 1320 دينارا (نحو 0.87 دولار وفق السعر الجديد)، بموجب تعديل أقره البنك المركزي في فبراير/ شباط 2023.

ويعني القرار الجديد خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، في ظل ضغوط مالية واقتصادية مرتبطة بتداعيات الحرب في المنطقة وتعطل صادرات النفط.

وأكد البنك المركزي، في بيان الأربعاء، كفاية احتياطياته الأجنبية لتلبية طلبات التحويل الخارجي لتمويل التجارة، وتسوية البطاقات المصرفية، والبيع النقدي للمسافرين.

واعتبر أن تعديل سعر الصرف سيسهم في دعم المنتج الوطني والصناعة المحلية، وتعزيز قدرة السلع العراقية على المنافسة أمام المنتجات المستوردة.